هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء (25 شباط 2026)، استعدادها، لاسترداد رعاياها المتهمين بالإرهاب والمحتجزين في السجون العراقية، جاء ذلك خلال لقاء السفير العراقي في موسكو عبد الكريم هاشم مصطفى، مع نائب وزير الداخلية الروسي إيكور نيكوليافيج زوبوف، إذ بحث الطرفان التعاون بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين.
وتأتي استجابة حكومة موسكو، بعد لقاء جمع وزير العدل خالد شواني، مع السفير الروسي لدى العراق ألبروس كوتراشيف، في (18 شباط 2026)، طلب فيه شواني التعاون القانوني والعدلي بين البلدين، إلى جانب إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية لنقل المحكومين بين بغداد وموسكو، في حين أكد السفير كوتراشيف استعداد بلاده للمضي في إبرام الاتفاقية.
وذكرت الخارجية العراقية، في بيان، تابعته وكالة سنا الاخبارية ، أنه التقى سفير جمهورية العراق في موسكو عبد الكريم هاشم مصطفى يوم الثلاثاء الموافق 24 شباط 2026 بوزير الدولة ونائب وزير الداخلية الروسي إيكور نيكوليافيج زوبوف في مقر وزارة الداخلية الروسية، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما التعاون بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين.
وأضاف البيان، أن السفير نقل دعوة الحكومة العراقية إلى الحكومة الروسية لاسترداد رعاياها من عناصر تنظيم “داعش الإرهابي” المحتجزين في السجون العراقية، في ظل توجّه الحكومة العراقية بإعادتهم إلى بلدانهم لضمان استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأبدى إيكور نيكوليافيج زوبوف استعداد روسيا الاتحادية لاسترداد السجناء من الجنسية الروسية بعد التأكد من رعويتهم.
ومن جهة أخرى دعا السفير أيضاً إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين العراقيين ورجال الأعمال الراغبين بزيارة روسيا الاتحادية، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والسياحي وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين”.
وأشار البيان أن “اللقاء تناول موضوع الطلبة العراقيين المستمرين في الدراسة بالجامعات الروسية، والذين يواجهون صعوبات في تجديد إقاماتهم الدراسية رغم حصولهم على الموافقات الرسمية من الجامعات.
من جانبه، أكّد وزير الدولة ونائب وزير الداخلية الروسي إيكور نيكوليافيج زوبوف استعداده لمعالجة القضايا العالقة وفق الملاحظات التي قدمها السفير، والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع السفارة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وتعزيز التعاون المباشر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين “