هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
أكدت وزارة الاتصالات عدم توقيع أي عقد مع شركة فودافون أو غيرها بشأن مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، نافية صحة المعلومات التي تداولها النائب عقيل الفتلاوي وخبير الاتصالات علي أنور، واصفة إياها “بالأكاذيب والافتراءات”، وشددت الوزارة على أن جميع إجراءات المشروع تسير وفق قرارات رسمية صادرة عن مجلسي الوزراء والنواب، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من يروج لمعلومات غير دقيقة، ومشددة على عدم وجود صفقات خفية أو اتفاقات خارج الأطر القانونية.
بيان متحدث وزارة الاتصالات عمر عبدالرزاق مصحب، كما ورد لوكالة سنا الاخبارية
تابعت وزارة الاتصالات التصريحات التي ادلى بها كل من عضو مجلس النواب عقيل الفتلاوي، وما يسمي نفسه خبيرا في الاتصالات علي أنور، في مقابلة تلفزيونية موجهة لاستهداف احد منجزات الوزارة المشروع الذي ينتظره العراقيون بفارغ الصبر وهو مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال من أجل مصلحة شركات منافسة مديونة للدولة العراقية بتريليونات الدنانير، وهنا أوضح للرأي العام ان المعلومات التي ادلى بها النائب الفتلاوي والمدعو علي أنور غير صحيحة وهي محض أكاذيب وافتراءات وكان الاجدر بالنائب ان يدافع عن أموال العراقيين التي في بطون هذه الشركات، وان الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من دلس ولفق الأكاذيب تجاه الوزارة، والفت العناية إلى انه حتى الآن لم يتم توقيع اي عقد مع اي شركة لا مع فودافون ولا مع غيرها وان جميع إجراءات مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال تتم بموجب قرارات اصولية صادرة من مجلس النواب ومجلس الوزراء، واقول لمن وصف عقد فودافون ((بالغبي)) عليه ان يتأكد اولا من سلامة العقل والضمير ويزن كلامه ولاتذهب بعيدا في دفاعك المستميت عن شركات فاشلة طالما تسببت في ايذاء الناس بسوء الاداء وغلاء الأسعار فالمواطن العراقي مواطن ذكي لا تنطلي عليه المزايدات الانتخابية مدفوعة الثمن.