أعلنت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الأحد، عن تقديمها طلبا للجنة المالية إلغاء فقرة فرض الرسوم او تخفيضها لما يضمن عدم الضرر بإيرادات شركات التصفية.
وذكرت اللجنة في وثيقة رسمية، أطلعت عليها وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، انه "وبالنظر لأهمية قطاع التصفية والتوزيع وما مر به هذا القطاع من إرهاصات ومشاكل عديدة على مستوى تراجع تنفيذ المشاريع وتأخرها بسبب انخفاض الإيرادات السنوية وهذا بدوره يؤثر سلباً على أسعار بيع المشتقات النفطية في حال القبول بفرض رسوم إضافية على سعر برميل النفط الخام لشركات التصفية".
وبينت ان "عملية خفض السيولة النقدية لشركات التصفية سوف تؤدي إلى نقص في حساب احتياطي التوسعات وذلك يوثر في عملية تامين الأدوات الاحتياطية والمعدات العاملة في التصفية ، مع عدم إمكانية الإيفاء بالالتزامات التعاقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن عدم الايفاء بتسديد الحوافز والأرباح المتحققة للموظفين وذلك ينعكس سلباً على أدائهم اتجاه العملية الإنتاجية ".انتهى2