حذرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، من خطور العقود الاحتكارية التي تم عقدها مع احدى الشركات الامريكية، مذكرة بعدة سوابق في هذا المجال.
وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي، في بيان تلقت وكالة اسرار الاخبارية (سنا) نسخة منه "اتفقت تقييمات وزارتي التخطيط الكهرباء واللجان النيابية المختصة في مخاطباتها الرسمية على خطورة صيغة العقود الاحتكارية مع شركة (GE) الاميركية لتأهيل وصيانة المحطات الكهربائية"، واضاف ان "اهم تلك المبررات هو انعدام المنافسة بين الشركات، وبالتالي زيادة الاسعار المقدمة من قبل الشركة المذكورة في الموازنة و احتكار هذه الشركة لتلك العقود".
وذكر الخالدي بعدد من الامثلة التي تؤكد حصول خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي جراء مثل هكذا عقود، ومنها "في عام 2016 وقعت وزارة الكهرباء عقودا احتكارية لمدة خمس سنوات مع شركة (GE) لصيانة و تأهيل محطات في عدد من محافظات العراق بقيمة تزيد بنسبة 30% عن الاسعار العالمية المنطقية مما ادى الى هدر بالمال العام تجاوز (450 مليون دولار ) خلال تلك المدة".
وتابع الخالدي "حصل هدر بالاضافة للهدر المتمثل بالأسعار العالية المفروضة من قبل الشركة الاحتكارية، من خلال تصريف المواد المكدسة في مخازن الشركة و بيعها لوزارة الكهرباء بمبالغ مرتفعة و أدى ذلك الى تحقيق هدر تتجاوز قيمته (550) مليون دولار أمريكي".
ولفت لاى ان "قيمة الهدر المالي المباشر و غير المباشر مجتمعة تتجاوز مبلغ المليار دولار أمريكي في عقود وزارة الكهرباء الاحتكارية مع شركة GE الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية".
وبين انه "يوجد في مخازن محطة المسيب الغازية أكثر من 12 توربين غازي متوقف عن العمل بالاضافة الى الوحدات العشر التي تعمل في المحطة، نتيجة اغراق شركة GE لمخازن المحطات وتكديسها بدلاً من تأهيل الوحدات و هو ما فرضته في تعاقداتها".
واشار الى انه "في محطة الخيرات الغازية توقفت الوحدة العاشرة عن العمل في عام 2020 بسبب خلل فني، وكان من الممكن تأهيل الوحدة بمبلغ لا يتجاوز (5) مليون دولار أمريكي، ولكن عوضا عن ذلك فرضت شركة جي اي على وزارة الكهرباء تبديل الوحدة بشكل كامل بمبلغ 23 مليون دولار أمريكي".
وابدى الخالدي استغرابه من "ابرام عقود احتكارية جديدة بقيمة 257 مليون دولار امريكي مع نفس الشركة سنة 2021 على الرغم من ان الحاجة الحقيقية لا تتجاوز مبلغ (100) مليون دولار امريكي فيبلغ الهدر في هذا التعاقد فقط (157) مليون دولار امريكي".
وتابع ان "حصر صيانة محطات الطاقة في كل العراق بشركة محددة قد يسبب كوارث محتملة في ملف الطاقة الكهربائية الذي يعاني اصلا من مشاكل كبيرة في حال تعرضت الشركة المحتكرة الى هزات مالية او اقتصادية"./ انتهى 4