وضعت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، آلية جديدة لمنح التراخيص الاستثماريَّة وحصرها بالشركات الأصيلة والرصينة.
وذكرت دائرة الوقاية بالهيأة في تقريرٍ أعدَّته بعد مُطالبة أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب بإجراء مراجعةٍ كاملةٍ لموضوع الاستثمار من قبل إحدى الشركات العالميَّة القابضة المحدودة، وحصلت عليه وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، أنَّ "جهودها ومتابعتها لموضوع التلكُّؤ الحاصل من قبل الشركة أسفرت عن سحب الإجازات الاستثماريَّة الممنوحة لها؛ لغرض استثمار مشاريع الأسواق المركزيَّة، وهي كل من سوق (المستنصريَّة والعدل والعامل والشعب والصالحيَّة)".
وأضافت الدائرة إنها "قدَّمت مُقترحاً للهيأة الوطنيَّة للاستثمار بوضع آليةٍ أكثر إلزاماً؛ لمنح الرخص الاستثماريَّة عبر تحديد الشركات الأصيلة والرصينة القادرة على استكمال تنفيذ المشاريع من الشركات الفرعيَّة المُحالة إليها الرخص الاستثماريَّة، فضلاً عن المُطالبة بفرض الغرامات التأخيريَّة وتوجيه الإنذارات النهائيَّة للشركة المُتلكّئة؛ تطبيقاً لأحكام المادَّة (28) من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل".
وبيَّنت الدائرة أنَّ "الهيأة الوطنيَّة للاستثمار أكَّدت بدورها أنها تقوم بمنح فروع الشركات الأجنبيَّة إجازات استثمارٍ بعد استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل، وفي حالة عدم التزام تلك الشركات بأحكام القانون يتمُّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها"، مؤكدةً "قيام الهيأة الوطنيَّة بتوجيه إنذاراتٍ أوليَّةٍ ونهائيَّةٍ قبل سحب الإجازات الاستثماريَّة".\انتهى3