انتقادات حادة لأسعد العيداني بسبب تسليم معارض سياسي كويتي وانتهاك القوانين العراقية و التزامات العراق الدولية.
⭕️ البصرة – أثار قرار محافظ البصرة أسعد العيداني تسليم المعارض السياسي الكويتي سلمان الخالدي إلى السلطات الكويتية جدلاً واسعاً وانتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين. عملية التسليم التي تمت عبر منفذ العبدلي الحدودي اعتبرها البعض انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية والمحلية، وسط اتهامات للعيداني بالتورط في تجاوزات قانونية.
⭕️ انتهاكات قانونية صارخة تسليم الخالدي، المعروف بمواقفه المعارضة، يعد خرقاً للعديد من القوانين والمعايير القانونية:
- القانون الدولي لحقوق الإنسان
ينتهك تسليم شخص مهدد بخطر التعذيب أو محاكمة غير عادلة اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي تمنع تسليم أي شخص قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. - مبدأ عدم الإعادة القسرية
مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، يمنع إعادة أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها اضطهاداً بسبب آرائه السياسية. تسليم الخالدي يشكل انتهاكاً لهذا المبدأ. - القانون العراقي
ينص الدستور العراقي لعام 2005، في المادة 21، على منع تسليم اللاجئين السياسيين أو المعارضين المهددين في بلدانهم الأصلية. كما تضمن المادة 38 حرية التعبير، مما يجعل تسليم معارض سياسي خرقاً للدستور. - الإجراءات القانونية الواجبة
لم تتبع الجهات العراقية أي إجراءات قضائية شفافة ومستقلة قبل تسليم الخالدي، مما يمثل خرقاً واضحاً للمعايير القانونية.
⭕️ منظمات حقوق الإنسان انتقدت قرار أسعد العيداني بشدة، معتبرةً إياه خطوة تعكس غياب الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية. ويرى مراقبون أن العيداني تجاوز صلاحياته كرئيس للإدارة المحلية في البصرة من خلال تنفيذه عملية التسليم دون مراجعة قانونية شاملة.
رغم الشكر الذي وجهته وزارة الداخلية الكويتية إلى الجهات العراقية، بما فيها العيداني، إلا أن القرار يثير تساؤلات حول التعاون الأمني بين الدول على حساب حقوق الإنسان. البيان الكويتي أكد أن العملية تعكس العلاقات الأخوية، إلا أن منتقدين اعتبروها انتهاكاً للقيم القانونية والأخلاقية.
⭕️ إجراء العيداني يعيد النقاش حول دور السلطات المحلية في تنفيذ مثل هذه القرارات وتأثير ذلك على سمعة العراق الدولية. منظمات حقوقية دعت إلى فتح تحقيق في ملابسات التسليم ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك القوانين والحقوق.