خبير اقتصادي : تبعات المادة 42 ستؤدي الى ارتفاع أسعار البنزين


أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد ، التبعات المالية على الشركات النفطية والمصافي جراء التصويت على المادة 42 من الموازنة، فيما أشار الى ارتفاع أسعار البنزين المحسن لـ 800 دينارا والعادي لـ 570 دينارا
.

وكشف المرسومي ، في تصريح تابعته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، "تفاصيل مهمة بشأن المادة 42 من الموازنة"، مبينا أن "النص الحكومي كان يشترط بالمادة 42 زيادة سعر البنزين العادي والمحسن والكاز بنسب قليلة، لافتا الى ان مقترح المالية النيابية هو الذهاب لتحميل الزيادة على الشركات النفطية ".

وأشار الى أنه "لا يمكن إسقاط المادة 42 من الموازنة لأنه نص حكومي ولكن يمكن تعديله"، مبينا أن "سعر برميل النفط المباع الى المصافي وفق المادة 42 هو 18 ألف بدل السعر الحالي الذي هو 10.500 دينار "، مشيرا الى أن "المصافي والمنتوجات سيتم هيكلتها إذا مضى مقترح اللجنة المالية لأنها ستصبح شركات خاسرة".

وأضاف المرسومي أنه "من الافضل المضي بمقترح الحكومة والزيادة على البانزين والكاز والذي سيكون بأسعار مختلفة".

وتابع أن "سعر البنزين العادي سيكون 570 دينار والمحسن 800 دينار والكاز 440 دينار للتر الواحد"./ انتهى 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *