دعا الخبير القانوني المستشار سالم حواس " إلى إبعاد الموازنة عن عملية المزاد السياسي وتوزيع الايرادات والنفقات بشكل كيفي في عملية التصويت وان لا تكون الموازنة وسيلة انتخابية مبكرة لان ذلك مخالف للدستور الذي يشترط الاجمال لا التجزئة في التصويت على الموازنةً وفق احكام المادة 62 / ثانياً من الدستور".
وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، " لا تجعلوا الموازنة عملية مزاد ومزايدة بإضافة وحذف مواد على اصل الميزانية المقدمة من الحكومة او تكون محققة لغايات انتخابية او خاضعة للتجاذبات السياسية فقد قيد الدستور بشكل صريح مجلس النواب بشأنها بمفردة (مجملها) بعيداً عن الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية لان ذلك سيعرضها للنقض امام المحكمة الاتحادية العليا".
ونبه حواس "ان الدستور منع مجلس النواب من اجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي تقوم به حالياً اللجنة المالية مع اعضاء مجلس النواب لان اذا كانت سلطة البرلمان في التصويت على مشاريع جميع القوانين مبسوطة اليد ومطلقة وغير مقيدة من حيث التعديل والتغيير والإضافة والحذف والتقديم والتأخير فأن هذا الامر لا ينطبق على قانون الموازنة السنوية الملزمة".
وتابع حواس" اذ منح الدستور بموجب احكام المادة ٦٢ من الدستور البرلمان صلاحيتين هما اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة وتخفيض(مجمل)مبالغ الموازنة لان الموازنة خطة الحكومة وليس خطة البرلمان وبالتالي تسال عنها امام البرلمان مستقبلاً فكيف تُسأل عن موازنة قام البرلمان بتغيير بنودها" ./انتهى 3