حواس : قرار المحكمة الاتحادية يوجب بعدم دستورية الاضافات والنصوص في الموازنة

اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي الرقم 35 اتحادية /2021 الصادر بالاتفاق في 2021/9/29 المكون من خمسين صفحة بحيثياته وتفاصيله تنص فقرته الحكمية على أن اضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة المعد والمقدم والمرسل من قبل مجلس الوزراء يوجب الحكم بعدم دستورية تلك الاضافات والنصوص".

واضاف حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان "قرار الحكم اعلاه قد تضمن في متنهِ فقرات حكمية مفادها أذا رتُبت اعباءً مالية على الخزينة العامة ومنعت او أعاقت الحكومة عن تنفيذ برنامجها المصادق عليه من مجلس النواب والمعد وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 62 من الدستور باعتبارها المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنها السياسة المالية فهذه الاضافة تعد مخالفة صريحة للدستور".

واعتقد حواس ان "الاجراء التشريعي المتضمن تعديل الموازنة بتخفيض الاعباء المالية وعدم ارهاق الميزانية والخزينة العامة فيما لو ابتعد النواب عن مصالحهم الشخصية والمناطقية والحزبية على حساب المال العام والخزينة العامة فلأضير في ذلك وهو مفهوم مخالف لمضمون القرار المتضمن عدم الدستورية".

وتساءل حواس عن ما هو مصير الموازنة في ضوء ما تقدم هل ستخضع لتصريح وتلويح وزيرة المالية بالطعن بها ام مع تصريح النائبة نجوى حميد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني من ان الحكومة لن تطعن بفقرات الموازنة المعدلة من البرلمان بسبب الاتفاق والتواصل معها لحظة بلحظة حسب زعم النائبة وبالتالي ستمضي الموازنة كما هو مصوت عليها في البرلمان وعزم جميع الكتل السياسية على اقرارها في جلسة اليوم ؟ ولماذا هذه الخلافات والارهاصات اذا كانت هناك اتفاقات بين الحكومة والبرلمان على انجازها والتصويت عليها ؟ . /انتهى 3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *