اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عزيز شريف المياحي، اليوم الأحد ،عزمه تبني وفتح ملف تحقيق شامل في ما يسمى بسرقة القرن ، ومعرفة كافة حيثيات الجريمة وضمان استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المقصرين وإغلاق كافة الثغرات التي تسببت في تلك الجريمة لضمان عدم تكرارها.
وقال المياحي في بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، اننا "اطلعنا في الايام الماضية الى تقرير مفصل قدمه وزير المالية بالحكومة السابقة علي علاوي عن سرقة الامانات الضريبة او ما عرفت بسرقة القرن والتي تضمنت معلومات بعضها ذكر سابقا في مناسبات عديدة اعلاميا او خلال التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، لكن في نفس الوقت فان هنالك اشارات تضمنها التقرير تشير الى وجود الى وجود ثغرات قانونية وروتينية ما زالت مستمرة حتى اللحظة وتنذر بتكرار هكذا سرقات في حال عدم معالجتها".
واضاف المياحي، ان "عدم اشراك السلطة التشريعية أو اعلامها منذ اللحظات الاولى لبروز شبهات وجود سرقة وتمهل وزير المالية السابق علي علاوي في التعامل مع المعلومات المتوفرة لديه واتباع الطرق الكلاسيكية غير المثمرة في المخاطبات كان سببا من أسباب تلك الجريمة ، مشيراً الى انه يستوجب اعادة النظر ودراسة جميع الصلاحيات والإجراءات الواجب العمل بها بين الجهات المعنية بمتابعة اموال البلد وإنفاقها والرقابة عليها ، ناهيك عن وجود خيوط ما زالت بعيدة عن الأضواء في تلك القضية ويتم التهرب و التغاضي عنها بقصد او دون قصد ما يعني وجود رؤوس كبيرة تقف بقوة للملمة الموضوع وعدم كشف خفايا تلك الجريمة".
وأشار الى انه "من هذا المنطلق ورغم ثقتنا بالإجراءات التي يقوم بها القضاء و رئيس الوزراء والجهات الرقابية في النزاهة وديوان الرقابة المالية لكننا وضمن واجبنا الرقابي ينبغي علينا عدم التفرج او الاكتفاء بالمراقبة البعيدة وسنعمل من موقعنا في لجنة النزاهة النيابية على تبني هذا الملف ومتابعة كل تفاصيله وتسخير كل الجهود لجمع الحقائق وكشف المستور امام البرلمان والراي العام"./ انتهى 4