قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " طالما ان الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الأساس للأمان والاستقرار في العراق وهو الخطوة التي اعتمدت عليها العملية السياسية في العراق منذ 2003 باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة فأن التغييرات التي تمس الموازنة وحقوق الاقليم تعد مخالفة للاتفاقات المبرمة ".
واكد حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان "تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق والاتفاقات خارج الدستور لا ينتج سوى خيبة امل وتعكير صفو الاستقرار السياسي الذي بنيت عليه الدولة" داعيا "الأطراف السياسية إلى الالتزام بالاتفاقيات لتلافي خلق ازمات قانونية ودستورية جديدة ، البلد في غنى عنها".
وقال حواس " طالما ان اللجنة القانونية البرلمانية اكملت الصياغة القانونية لبنود الموازنة وارسلتها الى اللجنة المالية فان اللجنة المالية حتماً تنتظر توافق الكتل السياسية لحسم الخلافات قبل الشروع بالتصويت عليها في مجلس النواب وبالتالي يتطلب ذلك الايفاء بالالتزامات والوعود المبرمة مع الاقليم ".
واشار حواس الى " ان التوافق السياسي بين الكتل الذي كان ومازال هو اساس اقرار القوانين المهمة ومنها الموازنة ، وما اصاب العملية السياسية من نكوص يجب مغادرته بعد اقرار الموازنة وبمكيال واحد على جميع الاطراف للالتفات صوب خدمة الشعب العراقي بعيداً عن المحاصصة المبنية على الاتفاقيات والوعود المخالفة للدستور والعودة لتطبيقه" ./انتهى 3