أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، اليوم الأحد ، على أهمية حل مشكلة المتفرغين الزراعيين و شمولهم بقانون التقاعد العام.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، انه استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب سناء اللهيبي عضو اللجنة وحضور عدد من اعضاء اللجنة وعدد من اعضاء مجلس النواب و رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد و رئيس القسم القانوني في الهيئة لمناقشة قانون المتفرغين الزراعيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٣ وإمكانية شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.
وأضاف انه جرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بحضور ممثلين عن المتفرغين الزراعيين المشمولين والمستهدفين بتعديل قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٣ مناقشة إمكانية احتساب خدمتهم على قانون التقاعد الموحد بدلا من قانون الضمان الاجتماعي للعمال.
وأشار الى ان اللجنة ابدت دعمها الكامل لحل مشكلة المتفرغين الزراعيين وبينت انها عقدت أكثر من اجتماع بهذا الخصوص وأعربت عن نيتها معالجة الموضوع تشريعيا في أسرع وقت ممكن، متسائلة عن سبب عدم احتساب خدمتهم ضمن قانوني الضمان أو التقاعد، داعية الى إيجاد حلول ناجعة للموضوع.
وبين انه أبدى رئيس هيئة التقاعد العامة مساعدته في حل الموضوع بشكل قانوني ورسمي يضمن حقوق المتفرغين الزراعيين، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في تفسير مواد وفقرات القانون والذي بات من الضروري تعديله، مؤكداً بأن وزارة الزراعة هي الجهة المعنية في احتساب خدمة المتفرغين الزراعيين وتقديم آلية وفق جدول يقدم لوزارة المالية مع التأكيد على إرسال اعداد المتفرغين الزراعيين المشمولة بشكل دقيق.
وأوضح بأن التوقيفات التقاعدية ممكن ان تقسط إذ ما كان المبلغ كبيراً، مشدداً على ضرورة عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية والجهات ذات العلاقة للخروج برؤية موحدة تساهم في حل الموضوع.
وتابع البيان ان اللجنة اوصت بعقد اجتماع ثاني مشترك بين اللجنة وهيئة التقاعد العامة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال للخروج بتوصيات بشأن موضوع المتفرغين الزراعيين يحدد في وقت لاحق./ انتهى 4