بشرى إلى منتسبي الأمانة العامة للمزارات الشيعية

أعلنت الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، اليوم الاثنين، بشرى لمنتسبيها.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقته وكالة (سنا): "استنادا الى توجيهات رئيس الديوان حيدر الشمري، انهت اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني816 في 2023/3/9 بعد ان عملت طيلة ايام العيد الملف الخاص بالقوائم و الجداول الخاصة بتثبيت منتسبي الامانة العامة للمزارات وحسب موافقة وزارة المالية وقرار مجلس الوزراء الموقر حيث تمت اجراءات التسكين الوظيفي، وفقا لنظام الوصف الوظيفي المعتمد من قبل وزارة المالية وكالاتي:

ـ تم اعتماد العنوان الوظيفي والدرجه الوظيفية حسب التحصيل الدراسي والاختصاص لكل منتسب عند التعيين وفق توجيه وزارة المالية بذلك . تم تحديد استحقاق الراتب وفق ماجاء بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنه 2008 المعدل ( الراتب الاسمي ومخصصات الشهاده والزوجية والاطفال والمخصصات الهندسية والقانونية والجامعية كل حسب استحقاقه مع المخصصات الاخرى المخصصة قانونا ) مع استقطاع التوقيفات التقاعدية المقررة قانونا على ان تقوم الامانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة بتدقيقها ومراجعتها بصورة نهائية خلال 48 ساعة واعادتها الى دائرة العتبات المقدسة لاصدار الاوامر الديوانية بالتعيين و تتحمل الامانة العامة للمزارات كامل المسؤولية الشرعية والقانونية عن دقة المعلومات المقدمة لوزارة المالية واللجنة

ـ ان الخدمة العقدية واحتساب الشهادات سيتم اضافتها عند اقرار الموازنة وما يرد في تعليماتها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

ـ علما سيستمر صرف الرواتب حسب ما يرد في الجداول المرسلة وفقا لنظام سلم الرواتب لقانون رقم 22 لسنة 2008 المعدل.

وأضافا: "ولذا فان رواتب المنتسبين ستنخفض نتيجة لتطبيقه وسيعاد تعديل رواتب المنتسبين وحسب الاستحقاق بعد اقرار الموازنة عند احتساب المدة العقدية لكل منتسب".

وبينت أن "سباب تأخير انجاز اللجنة يعود الى وجود اخطاء سابقة بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة فضلا عن عدم وجود اوليات لبعض الشهادات كذلك عدم مطابقة الاوليات مع المعلومات المرسلة الى وزارة المالية".

وأشارت إلى، أن "اللجنة المذكورة وحسب توجيهات رئيس الديوان وبمساعدة منتسبي الامانة العامة وبعلم ممثلي التنسيقية بذلت جهودا استثنائية ومضاعفة وبوقت قياسي في سبيل استكمال اجراءات التثبيت لـ(6180) منتسبا بما ينسجم مع قانون الرواتب للملاك الدائم المعتمد من قبل وزارة المالية بغية تحقيق مطالب المنتسبين".انتهى2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *