كشف مصدر مطلعة، اليوم الخميس، عن حقيقة مبالغ مباراة العراق وكوستاريكا الملغاة، مشيرا الى ان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يقف وراءها.
وقال المصدر في حديث لوكالة اسرار الإخبارية (سنا)، ان "المبلغ الذي استلمه الجانب الكوستاريكي هو ٣٥٠ الف دولار دفعه متعهد المباريات صاحب شركة المنارة للدعاية والاعلان السيد عادل غفوري ، نظير تسويقه و بيعه تذاكر المباراة الملغاة".
وأضافت، ان "منسق الاتحاد الكوستاريكي استلم المبلغ ( كاش ) عند وصوله الى مدينة البصرة قبل موعد المباراة بيومين و عبر المبلغ الحدود العراقية براً الى دولة الكويت ( تهريب ) بتسهيل من مسؤول !!".
وأشار الى ان "عملية عبور العملة الصعبة بهذه الطريقة الى دولة الكويت عملية غير قانونية و تدخل ضمن تهريب العملة الصعبة لكون لا يحق للفرد اخراج اكثر من ١٠٠٠٠ عشرة الاف دولار "، مبينة ان "اخراج مبلغ ٣٥٠ الف دولار يتطلب حوالة خارجية رسمية و موافقات البنك المركزي ".
وتساءل المصدر، "اعلم إن كان السيد غفوري استلم امواله او لا "؟، متحديا اتحاد الكرة ان يثبت عكس ما ذكرته".
وتابع، ان "منحة الحكومة لاتحاد كرة القدم المركزي و الخاصة بتنظيم خليجي البصرة بغلت ( ٣٣ مليون دولار ) و بقرار من مجلس الوزراء"، مضيفا ان "مبلغ ٣٣ مليون دولار تحول من مصرف التجارة العراقي TBI الى الحساب المصرفي لاتحاد الكرة المركزي لسد نفقات البطولة".
وأشار الى ان "اتحاد الكرة هو الجهة الوحيدة التي تعاقدت مع الشركات و الرئيس وقع الاوراق و الوصولات و العقود و لا احد غيره سواء وزير او غفير و كل شيء كان بيد الاتحاد و رئيسه بأبسط الامور و اكبرها"، مبنا، ان "الحكومة منحت ايضاً ١٠ مليار دينار للنقل التلفزيوني الخاص بمباريات خليجي ٢٥ ، و لا احد يعلم كيف وزع المبلغ و من استلمه ، اتحاد الكرة أم اتحاد كأس الخليج العربي ، و من منح الشركة الناقلة ما يقارب ٢ مليار دينار كإجور نقل تلفزيوني و مع من تعاقدت الشركة الناقلة".
وتساءل المصدر: "كيف سمح درجال لنفسه بتوقيع عقود مطاعم و كافتريات و اعلانات الملاعب في ملعبي البصرة و الميناء مع شركات ومتعهدين من دون عقد مع وزارة الشباب و الرياضة مالكة الملاعب او تخويل من وزيرها احمد المبرقع"؟.
وتابع، "ما هي الصفة القانونية لدرجال غير رئيس اتحاد الكرة في توقيع العقود خلافاً للقانون والضوابط ، متجاهلاً الوزارة و الوزير ".
وتساءل: "كيف للمبرقع ان يتخذ موقف المتفرج و يسكت عن هذه المخالفات و التجاوزات على القوانين بهذا الشكل الفاضح"؟.انتهى/5