حسن جمعة
خرجت أصوات نيابية ليست وليدة اليوم لكن صداها بدأ ينتشر وهي تطالب بدمج وزارات الصناعة والتجارة والزراعة في وزارة واحدة لتطوير القطاع الخاص وتحويل صنع في العراق الى شعار عالمي واغلب السياسيين مع قرب الانتخابات يخوضون بأمور غير دقيقة ولا مدروسة بل للعروض الانتخابية فقط منهم من قال بأن هناك فائضا يخص نسبة كبيرة من الموظفين وهو بهذا الطرح يغفل عمَّن وظفهم ومن يحاول قمع البلد وحرقه وقتل مواطنيه وهناك من يطرح مسألة الدمج.
كأن الامر عبارة عن جرة قلم متناسيا أن الإدارة هي فن وعلم وليست مجرد(تصفيط حجي) وهناك من يشدد على ضرورة دمج وزارات الصناعة والتجارة والزراعة في وزارة واحدة ليكون عملها ذا طفرة نوعية تمنح الرخص والمتابعة ومراقبة الإنتاج ودعم الصناعة وتطوير القطاع الخاص من ناحية المختبرات والبحوث والدراسات وتقديم خبرات للقطاع الخاص وتبحث في متابعة امور الصناعيين وتطويرها ومساندتهم عبر حماية المنتج.
أن ذلك سيوفر فرص عمل للكثير من العاطلين وتشغيل المعامل ولا يعلم النواب إن وزارة الصناعة لم تثبت حتى الآن خريطة حقيقية ليتسنى للصناعيين او القائمين على الصناعة تخصيص مناطق صناعية في العراق.
وبين أن الخريطة الصناعية تقسم في العراق بحسب الموارد الطبيعية حيث إن إنشاء مصانع بتروكيماويات لا يكون الا في جنوب العراق حتى تكون قريبة على مصادر النفط التي تعتبر مصدرا رئيسا ومغذيا لإنشاء هذه المصانع.
وأضاف أنَّ مصانع انتاج الموارد الغذائية يجب أن تكون في بيئة بعيدة عن المناطق النفطية اي في محافظتي الديوانية وبابل كما أن مصانع الادوية يمكن انشاؤها في مناطق الفرات الاوسط ونينوى كونها بيئة صافية هي دعوات ام رغبات سياسية وبالتالي فإنَّ الضحية هي الموظف لأنه ليس هناك إرادة حقيقية لرفع مستوى الانتاج.