كشف النائب جمال المحمداوي، اليوم الاثنين، ان رئاسة الادعاء العام احالت ملف عقد التشغيل المشترك بين وزارة النقل وشركة جوار الخليج الى محكمة تحقيق الكرخ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تسببت بهدر مالي يقدر بـ (٥٠) مليار دينار.
وقال المحمداوي في بيان، تسلمت وكالة اسرار الاخبارية (سنا) نسخة منه، ان “رئاسة الادعاء العام احالت ملف عقد التشغيل المشترك لادارة عمليات الموانئ النفطية الجنوبية للارصفة الثابتة والعوامات الاحادية المبرم بين وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج الى محكمة تحقيق الكرخ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة”./ انتهى 4
