هيئة التحرير/ وكالة سنا الإخبارية
بسبب الفساد المستشري في زمنه، تلقت محاولات الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، ضربة قاضية جديدة بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) وللمرة الثانية على التوالي طلب اتخاذ تدابير مؤقتة يقضي بتجميد عمل اللجنة التنفيذية الحالية برئاسة يونس محمود.
وجاء هذا القرار الصارم ليؤكد عجز درجال عن فرض إرادته على المؤسسة الكروية، حيث رأت المحكمة أن الادعاءات المقدمة تفتقر إلى المقومات القانونية التي تستدعي إيقاف إدارة الاتحاد الحالية، مما يبقي يونس محمود ومجلس إدارته في مواقعهم الرسمية لحين حسم القضايا الموضوعية.
ويرى مراقبون أن الرفض المتكرر من المحكمة الدولية يأتي متساوقاً مع حجم الشبهات المالية والإدارية التي طبعت الحقبة السابقة، والتي أصبحت تحت مجهر الجهات الرقابية وهيئة النزاهة منها شبهات وخروقات «خليجي 25» حيث تتصدر صفقة “المولدات الكهربائية” والعشرات من عقود الصرفيات العشوائية قائمة الملفات المفتوحة، وسط تحركات رسمية لاستدعائه ومساءلته عن هدر مبالغ طائلة خلال تنظيم البطولة في البصرة عام 2023، اتهامات مباشرة بالتصرف غير القانوني في المنح المالية والتخصيصات الموجهة لتطوير الكرة العراقية وتحويلها بعيداً عن أوجه صرفها المستحقة، وصفقات البثوالرعاية المشبوهة (2021) منها عقود مبهمة مع شركات وسيطة لتسويق حقوق بث مباريات المنتخبات الوطنية، أثيرت حولها علامات استفهام كبيرة بشأن طبيعة التسهيلات والمنافع المتبادلة.