هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
دعا عضو ائتلاف دولة القانون، حسن السنيد، الحكومة بالعدول عن قرارها بعدم تمشية معاملات المواطنين الا بتقديم فواتير الماء والكهرباء والهاتف، لافتا الى ان انجاز المعاملات هو واجب حكومي.
وقال السنيد في تصريح، ان قرار مجلس الوزراء بخصوص عدم تمشية معاملات المواطنين في دوائر الدولة الا بعد تقديم براءة ذمة من ضرائب الماء والكهرباء والهاتف هو قرار غير قانوني وغير موضوعي ويتناقض مع حقوق المواطنة التي كفلها الدستور.
واضاف، ان انجاز المعاملات هو واجب من واجبات الحكومة سواءً تابعها المواطنون ام لم يتابعوها، وان ربط انجاز المعاملات بشكل مطلق مع الموقف من تسديد الضرائب امر لا مبرر له في القانون العراقي ، وليس من حق الحكومة تعطيل معاملات المواطنين باية ذريعة
ودعا السنيد الحكومة الى “العدول عن قرارها” خصوصا وهي تعيش ايامها الاخيرة