هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
شن محافظ واسط السابق هجوماً شديداً على رئيس الحكومة محمد السوداني، قائلاً إن ما تعرض له من ضغط ثم حرمان من الترشح للانتخابات له أسباب سياسية تتعلق بكتلة رئيس الوزراء، وأعاد تأكيد أن أحد أسباب عجز الكوت عن إطفاء حريق الهايبر ماركت خلال الفاجعة المعروفة هو ذهاب عجلات الدفاع المدني التخصصية إلى سوريا للمشاركة في إطفاء غاباتها، بينما ادعى أنه يعرف “رئيس الوزراء الجديد” وقد التقاه “ونصحه”، مؤكداً أن المحافظات قد ظلمت في عهد السوداني فقيمة مجسر واحد من حملة بغداد الشهيرة تساوي “كل ميزانية واسط”.
محمد جميل المياحي، في حوار مع الإعلامي حيدر الحمداني، تابعته وكالة سنا الاخبارية
شكلت 6 لجان تحقيقية من مختلف الجهات الرسمية، وكلها أثبتت أن أصل الحريق ليس تماساً كهربائياً، وبعض شهود العيان يتحدثون عن ملابسات قد تقود الى وجود متورطين، وكان يجب أن نذهب الى التعمق بالتحقيق، فاللجان الـ 6 كانت بمهام إدارية وليست جنائية، بنسبة 90%، وأقصى ما قد تقرره هو العقوبات الإدارية، إلا في حالة الوصول الى مسبب رئيسي فهنا يحال الى القضاء، وللأسف هذه القضية الجنائية تم حرف مسارها وتحويلها الى قضية إعلامية وسياسية، وبعدها بدأت الناس تطالب بمعرفة ما إذا كان المحافظ مقصراً أم لا، وليس لمعرفة أصل القضية.
ذهبت الى القضاء قبل 20 يوماً، بناء على توصية إحدى لجان التحقيق، ولا أعرف لماذا يعود رئيس الوزراء للإعلان بإحالتي الى القضاء مع قرب الانتخابات، ولكن القضية تحولت الى قضية سياسية، ورئيس الوزراء في سنته الأولى لم يكن كما هو الآن، وبعد الحادثة قدمت طلباً لاستضافتي في البرلمان، ولكن القوى السياسية رفضت ذلك بحجة عدم تحويل الحادثة الى قضية سياسية.
ذهبت الى إحدى لجان التحقيق وعرضت عليهم كل الوثائق التي بحوزتي بشأن المخالفات والغرامات التي فرضتها الدوائر البلدية والدفاع المدني على هذه البناية، ورد علي رئيس اللجنة بأنه مقتنع تماماً وأن القضية واضحة، وأنه ينتظر رئيس الوزراء بماذا يوجه، فهل يعقل أن تكون هذه اللجنة مهنية إذا كانت تنتظر توجيهات رئيس الوزراء بشأن مخرجات التحقيق؟ وبعدها خاطب مكتب رئيس الوزراء مفوضية الانتخابات لاستبعادي من الترشح لأنني مطلوب للقضاء.