هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
قال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، إن انسحاب القوات الأميركية الى إقليم كردستان لا علاقة له بما يجري من تطورات متصاعدة في المنطقة، معللاً ذلك بوجود سقوف زمنية للانسحاب متفق عليها منذ العام 2023، وليس الآن، وأن الانسحاب التام من كامل الأراضي العراقية سيكون بحلول أيلول من العام 2026، فيما كشف عن طلب قدمته مستشارية الأمن القومي لتأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي الى ما بعد الانتخابات النيابية، وأنه قد يكون بحاجة الى “تسويق” مشدداً على عدم السماح لأي جهة بطلب حل الحشد سواء كانت صديقة أم غير ذلك.
منذ العام 2023 والعام 2024 أجرت لجنة مفاوضات مشتركة عدة اجتماعات للتفاوض على إعادة تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق، وأفضت الى جدولة زمنية للانسحاب من البلاد، وكانت المرحلة الأولى هي بانسحاب القوات من وسط وجنوب العراق الى إقليم كردستان بنهاية أيلول الحالي، على أن تنسحب من الإقليم، أيضاً، بنهاية أيلول من العام المقبل 2026.
هناك أطراف تريد ربط الانسحاب بما يجري من تطورات وأحداث في المنطقة، ولكن هذا غير صحيح، لأننا لم نكن نعلم ماذا سيحدث في 2025 حين بدأنا المفاوضات مع التحالف الدولي عام 2023، وكردستان جزء من العراق وهو إقليم دستوري، والانسحاب اليه جاء ضمن اتفاق سابق ولا علاقة له بما يجري الآن في المنطقة.
هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عراقية قدمت تضحيات كبيرة، ولن نقبل من أي طرف التدخل بشأنها أو طلب حلها، سواء كانت هذه الأطراف صديقة أو غير صديقة، أما إذا كانت هناك ملاحظات، فنعم الملاحظات موجودة، ونحن في مستشارية الأمن القومي تقدمنا بطلب لتأجيل تشريع قانون الحشد الشعبي الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، وقانون الحشد قد يكون بحاجة الى تسويق، وأي قانون يكون محل خلاف سيكون بحاجة الى تسويق.