أكَّد وكيل وزارة الخارجيَّة للشُؤُون مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيَّة عمر البرزنجيّ ، اليوم السبت ،سعيّ الحكومة الجاد لتوفير الضمانات القانونيَّة اللازمة للمستثمرين الكويتيين للعمل في العراق
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، انه استقبل وكيل وزارة الخارجيَّة، سفير دولة الكويت لدى جُمْهُوريَّة العراق طارق عبدالله الفرج، بمكتبهِ في مقر الوزارة ببغداد ،وحضر اللقاء كلًا من رئيس قسم الحدود والمياه في الدائرة القانونيَّة، ومسؤول ملف الكويت في الدائرة العربيَّة.
وأضاف انه جرى خلال اللقاء مُناقشة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وأهم القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، مشيراً الى أعمال اللجنة الفنيَّة والقانونيَّة المعنيَّة بترسيم الحدود البحريَّة بين البلدين، إذ أشاد السفير الكويتيّ بالتقدم الإيجابيّ لعمل اللجنة القانونيَّة والفنيَّة المُشترَكة المعنيَّة بترسيم الحدود المُشترَكة في اجتماعها السادس الذي عُقد في الكويت في الشهر الماضيّ.
وأشار ان السفير الكويتيّ عرض موضوع تمديد مُذكرة التفاهم الخاصة بالحقول النفطيَّة المُشترَكة التي وافق على تمديدها مجلس الوزراء، والعمل على تحديد موعد مُناسب لعقد الاجتماع المُشترَك بين الجانبين لهذا الغرض.
ولفت الى الإجراءات القانونيَّة الخاصة بمنح سمات الدخول للمواطنين الكويتيين وعجلاتهم، عبر المنافذ الحدوديَّة في إقليم كوردستان ومنفذ صفوان.
ورحب الوكيل البرزنجيّ بالسفير، مُعربًا عن تعاون الحكومة العراقيَّة ووزارة الخارجيَّة في كل ما من شأنهِ تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مُعبرًا عن أهمّيَّة الاجتماعات الدوريّة للجان القانونيَّة والفنيَّة المُشترَكة في التوصل إلى حلٍ مُرضٍ لكلا البلدين الشقيقين.
وأكَّد الوكيل سعيّ الحكومة الجاد لتوفير الضمانات القانونيَّة اللازمة للمستثمرين الكويتيين للعمل في العراق.
من جانبه، نقل السفير الكويتيّ رغبة المستثمرين الكويتيين للاستثمار في العراق وأهمّيَّة توفير الضمانات القانونيَّة اللازمة للمستثمرين عبر تهيئة المتطلبات الضروريَّة الجاذبة كاتفاقيَّة ضمان الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي بين البلدين الشقيقين./ انتهى 4