قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الجمعة ، ان التأكيد على مهام متابعة وتحسين أوضاع البيئة الاستثمارية وسبل تعزيزهابما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار من حيث الفرص والتشريعات يتطلب إيلاء الاهتمام إلى القطاعين الصناعي والزراعي والقطاعاتالاقتصادية الاخرى التي توفر فرص العمل وتوسّع من مجالات التنمية وتدعم الاقتصاد الوطني بغطاء قوانين تجارية ومدنية ومالية.
وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا) ، يجب إقرار إعلان الفرص الاستثمارية للمدن السكنية الجديدة التي اشتملت علىمشاريع بغداد والمحافظات على حد سواء ومعالجة الاكتظاظ السكاني وتدارس الخطوات التنفيذية للشروع في مشاريع المدن السكنيةالجديدة التي تشكل خطّة استثمارية مفتوحة والتي جرى إقرارها وفقاً لقرار مجلس الوزراء 23121 الذي شكّل اللجنة المختصة بالمدنالجديدة على وفق القانون .
واكد حواس" على اهمية الجانب القانوني للقوانين المدنية والتجارية والصناعية والاستثمارية أن تستهدف المشاريع الاستثمارية تلبيةأولوليات البرنامج الحكومي لحكومة السوداني وخلال السقوف الزمنية المحددة لها وأن تتصدى لملفات أزمة السكن، وفقاً لرؤية استثماريةواقتصادية واضحة وشفافة تمنع التأويل .انتهى