هيئة التحرير/وكالة سنا الإخبارية
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد (26 تموز 2026) تفكيك شبكة في الديوانية، تضم 13 متهماً من موظفين ومحامين، قالت إنها كانت تمارس عمليات تزوير واسعة داخل عدد من الدوائر الحكومية، وأسهمت في تنظيم 243 معاملة قروض مزورة، ومنح 13 قطعة أرض بصورة غير قانونية، فيما ضبطت أكثر من 600 تأييد سكن وصور قيد مزورة، كانت تُستخدم للاستيلاء على المال العام والحصول على امتيازات ووثائق رسمية بطرق غير قانونية.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان، تلقته وكالة سنا الاخبارية ، أن “ملاكات الهيئة في الديوانية تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة تمارس عمليّات التزوير والتلاعب في مُديريتي البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المُحافظة؛ لغرض الاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراض وقروض بصورة غير قانونيّة”.
الهيئة أشارت في بيانها إلى أنه، “بعد ورود معلومات عن امتهان شبكة تتكون من مُوظفين ومُحامين وغيرهم” في أكثر من محافظة “عمليّات التزوير، تم تأليف فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية؛ للبحث والتحرّي والتقصي عن تلك المعلومات”، مُبينة أن “الفريق انتقل إلى مديريتي البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتمكن من ضبط (13) شخصاً؛ لقيامهم بتنظيم (243) معاملة استلام قروض من خلال تأييدات مُزوّرة وضمانات روتينية من (12) مصرفاً حكومياً في عدد من المُحافظات، إضافة إلى منح (13) قطعة أرض لأشخاص من خارج المحافظة وغير مُستحقين، بناء على تأييدات سكنٍ مزوّرة صادرة عن مُديرية الأحوال المدنية، وتزوير صور القيود؛ لصرف مبالغ مالية من لجنة المادة (140)”.
وأضافت إن “الفريق ضبط أكثر من (600) تأييد سكن وصور قيد مزورة معنونة إلى (دوائر بلدية ومصارف وهيئة التقاعد) في مديرية البلدية وحاسبة مُديرية الأحوال المدنية، لافتة إلى إقدام المتهمين على تزويد المحاكم بصورقيد مزورة؛ للاستيلاء على حقوق أشخاص آخرين، ومفاتحة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ولجنة المادة (140) ومؤسسة الرعاية الاجتماعيَّة بكتب مزورة، ومنح هويات أحوالٍ مدنية مزورة لأشخاص أحياء ومتوفّين، وتزوير الفيزا الإلكترونية لدول أجنبية، عن طريق تزوير الباركود من قبل المُوظَّف المُختصّ”.
ولفتت إلى أن “قيم العقارات والقروض التي تم ترويجها من خلال معاملات مزورة بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار، وأن المجموع الكلي للوثائق المزورة المضبوطة تجاوز (1000) وثيقة، منوهةً بقرار قاضي محكمة تحقيق الديوانية بوضع إشارة الحجز وعدم التصرف على العقارات، وإيقاف إجراءات تمليك العقارات وتوقيف المُتهمين، مُشيرة إلى استمرار التحقيقات في القضيَّة؛ لغرض استكمالها وأخذ الإجراءات القانونية بحقّ المُخالفين”.