قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الأثنين ، ان اعلان الحكومة ووزارة الداخلية العراقية منع التجار والمواطنين من التعامل بالدولار الأمريكي في الأسواق والمحال التجارية وحصر هذه العملية بالدينار العراقي لا قيمة له اذا تم تصريفه بنفس القيمة التجارية السائدة لان ذلك يعد سالباً بانتفاء الموضوع كما يقال لان الغاية من القرار هو تقوية الدينار ازاء الدولار وهنا لم تحصل الغاية المرجوة من هذا القرار.
و أكد حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، " ان القرار يحتاج متابعة وتنفيذ من قبل مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وعند اصدارها تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار ضمن الحملة ان يكون المنع عادلاً وشاملاً ومستوفياً شروطه القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي وضمن سعر الصرف المركزي الرسمي للمواطنين.
وتسأل حواس " اذا كانت المديرية قد حددت التعامل بالدولار حصرا ً في البنك المركزي ومكاتب الصيرفة، وهي مستمرة حتماً بمراقبة غلاء أسعار الغذاء والدواء، والكشف عن المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع والبضائع والتشديد على مقارنة تسعيرة الحكومة بفواتير التجار للكشف عن ضعاف النفوس المستغلين لارتفاع الأسعار فماهي الفائدة التي تعود للمواطنين اذا كانوا مازالوا يترجمون الدولار بنفس الارتفاع 1445 من محلات الصيرفة لا بالسعر الرسمي 1320 دينار لكل دولار". انتهى