وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاربعاء، بضرورة الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية(سنا)، أن"رشيد استقبل وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة رئيس اللجنة ريبوار هادي عبد الرحمن".
وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية دور مجلس النواب في سن وتشريع القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها سيما تلك المتأصلة بمتطلبات المواطنين والتي تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتوفير أفضل الخدمات لهم".
ووجه الرئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، بـ"التعاون التام مع اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل تقديم حزمة تشريعات متكاملة ووفق الحاجة الفعلية".
كما وجه بـ"ضرورة الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وتحدث رشيد، عن"الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية لمتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين ومن انتهت مدة محكومياتهم".
من جانبه، أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى، أن"اللجنة بحاجة للتعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين باعتبارها جهة معنية بالتشريع"، مؤكدا أنه"ووفق رؤية فخامة رئيس الجمهورية ستعمل اللجنة على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث ستباشر اللجنة المشتركة أعمالها اعتبارا من الأسبوع المقبل".