أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، البدء بتدقيق البنود والجداول الواردة في قانون الموازنة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته وكالة اسرار الاخبارية(سنا) أن "اللجان الفرعية عن اللجنة المالية الخاصة بدراسة وإضافة بنود على الموازنة اجتمعت لتعديل ودراسة تفاصيل تخصيصات جهات الإنفاق والجداول المدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتدقيق تفاصيل الأرقام الواردة".
وشددت اللجنة على "ضرورة تحديد كيفية الإنفاق حسب حاجة المؤسسات، وإدارة الأموال بهدف تحديد المصادر والأولويات في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الدولة".
وأعدت اللجنة "الخاصة بالبنود النصوص التي تروم إضافتها على بنود الموازنة وتحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ إلى خزانة الدولة بعد بيعه، إضافة إلى ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، وإلزام وزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات، ويتم تقييم كافة وحدات الإنفاق في استحصال الإيرادات للحفاظ على المال العام، إضافة إلى معايير تخمين شراء العقار.
وأشارت إلى أن" اللجنة الخاصة بدراسة الجداول قامت بتحليل الأرقام المالية وتدقيق البيانات التفصيلية بشأن مبالغ المستلزمات الخدمية، والسلعية، والبرامج الخاصة، والمساهمات، والبرنامج الحكومي؛ لإمكانية إجراء المناقلات بين أبواب الصرف حسب حاجة وحدات الإنفاق وفقا لجدوى اقتصادية، فضلا عن المبالغ المالية لعقود بعض الوزارة والتمويل المركزي، في سبيل دعم مشاريع المحافظات والرعاية الاجتماعية والشركات المنتجة ".
وأكدت اللجنة" استمرارها بعقد الاجتماعات لحين الوصول إلى الصياغة المثلى في تعديل الفقرات والبنود لتحقيق الأهداف المحددة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية ".