كشف مصدر مطلع، عن شخصيات جديدة تدير صفقات فساد وزارة الصناعة تشمل هذه المرة وزير التخطيط محمد علي تميم.
وذكر المصدر لـ وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان “هناك تكملة لمافيا الفساد التي يتزعمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الصناعة خالد بتال النجم”.
واضاف، ان “ مافيا الفساد شملت هذه المرة وزير التخطيط محمد علي تميم الذي يملك دورا كبيرا في هذا المخطط”.
واشارت الى ان “ تميم متهم بملفات فساد كبيرة عندما كان وزيرا للتربية”.
واشار الى ان “ محمد تميم يعد من اكبر المخططين في ملف فساد وزارة الصناعة حيث قام بتخصيص اموال طائلة لعقود وهمية كثيرة”.
ونوه المصدر الى ان “هناك وجه غير معروف وخفي يدير هذه الصفقات ويعتبر من اكبر حيتان الفساد
لكنه لم يظهر على الساحة لغاية الان”.
وتابع ان “ الشخص الخفي حصل اليوم على جوازه الدومينيكاني في ظل وجود اوامر قبض على جوازه العراقي”.
واضاف ان “ الوجه الخفي الذي يدير الصفقات يدخل العراق ويخرج عن طريق السليمانية بواسطة مهربين”.
واشار الى ان “عند دخوله الى العراق يكون في استقباله اما وزير او نائب ليقوموا بعد ذلك بادخاله الى العاصمة بغداد بسيارات مصفحة لا تخضع للتفتيش في السيطرات”.
وكشفت مصادر مطلعة، عن صفقات فساد كبيرة تهدف الى تدمير الصناعة الوطنية العراقية بطلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الصناعة خالد بتال النجم.
وذكرت المصادر لـ وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان “رئيس مجلس النواب الحلبوسي يستغل واجهات تجارية ومكاتب اقتصادية تابعة لحزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي من خلال وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم الذي نصبه لتولي الوزارة”.
واضافت ان “ الواجهات التجارية تبدأ أعمالها للاستيلاء على ممتلكات وزارة الصناعة والمعادن مستغلين قانون هيكلة الشركات سيء الصيت”.
واشارت الى ان “أبرز المباني والأراضي و الممتلكات هي مباني الشركة العامة صناعات النسيج والجلود
التي يديرها أبن عم وزير الصناعة الفاسد فواز درك”.
ولفتت المصادر الى ان “المباني توزعت على النحو التالي:
* ( موقع الكرادة )
* ( مجموعة مواقعة في مدينة الكاظمية المقدسة )
*( اراضي ومواقع أخرى منتشرة في وسط وجنوب العراق ).
وتابعت المصادر الى ان “هذه البنايات تحتوي على مصانع وخطوظ إنتاجية متطورة سيتم إنهاء وجودها بمؤامرة تستهدف الصناعة الوطنية بصورة عامة وتستهدف الشركات والمصانع التي تتواجد في الوسط والجنوب وذات جماهير من مكون معين “.
واشارت الى انه “في الوقت الذي تقوم وزارة الصناعة والمعادن بمشاريع صناعية وخطوط إنتاجية كبيرة في محافظة الانبار التي ينحدر منها رئيس البرلمان ومحافظة نينوى التي ينحدر منها وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم”.
واضافت المصادر ان “الاجراءات التي يتبعها رئيس البرلمان ووزير الصناعة ادت الى تهجير موظفي هذه الشركات وتوزيعهم إلى وزارات أخرى مما يؤدي الى انعدام الاستقرار الاجتماعي والوظيفي”.