أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب اوميد محمد، اليوم الثلاثاء، ان نتائج العودة لقانون "سانت ليغو" ستكون سيئة على البلاد.
وقال محمد في تصريح صحفي ، ان "امكانية اجراء الانتخابات يعتمد على تشريع القانون لان هذا هو المهم، اما نواب الاطار التنسيقي فهم يريدون تغيير قانون المفوضية، وفي كل الاحوال ووفقاً لهذه الاجراءات والخلافات السياسية، فأنه من المرجح ان تؤجل الانتخابات الى السنة القادمة".
وبشأن الاتفاق التام على اقرار قانون "سانت ليغو"، اضاف: "لا اعتقد ان يكون هناك اتفاق على نظام "سانت ليغو"، بسبب رفض المستقلين والكتل الناشئة لهذا القانون"، مستدركاً بالقول: انه " اذا تم تشرعيه فيكون الاطار هو السبب بحكم اغلبيته التي يتمتع بها".
واشار محمد الى ان "نتائج قانون "سانت ليغو" ستكون سيئة على البلاد"، مردفاً بالقول: انه " تم تقليل عدد مقاعد مجالس المحافظات، اذ ان هنالك مقترحين الأول هو ان لكل مليون شخص في المحافظة 10 مقاعد، ومن ثم ترتفع اعداد المقاعد ليكون لكل 200 الف شخص مقعد واحد، فلدينا على سبيل المثال محافظة كركوك والتي يبلغ سكانها مليون و400 ألف نسمة مما يعني ان المحافظة تمتلك 12 مقعد".
وأكمل: "اما المقترح الثاني، فهو يعتمد على عدد مقاعد مجالس المحافظات وفي كلا المقترحين سوف يقل اعداد اعضاء مجالس المحافظات". انتهى/4