أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عزمها تشريع مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" في ظل الحملة الكبيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية والقضاء لمكافحة المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عضو اللجنة أبو جعفر الشبكي في حديث صحفي ، ، إن"هناك عزم وأصرار من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية، لإقرار قانون الجرائم المعلوماتية".
وأضاف، أن "القانون تمت قراءته قراءة اولى في اللجنة وسوف يرفع إلى رئاسة مجلس النواب ليتم طرحه في جدول اعمال المجلس".
وبين الشبكي، أنه "بعد أن يتم طرحه في اعمال المجلس سيتم قراءته ومن ثم يتم البحث في موضوع القانون من اجل تغطيته من كل الجوانب مع الجهات ذات العلاقة".
وأكد أن "اللجنة عازمة على إقرار قانون الجرائم المعلوماتية على اعتبار أن الجريمة الالكترونية انتشهرت بشكل كبير، واصبحت لها انعكاسات سلبية على الحياة المجتمعية في العراق".
من جانبه، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي، على أهمية تشريع قانون جرائم المعلوماتية.
ويضيف التميمي في توضيح ، أن"هناك حاجة ماسة، لإنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤".
ولفت إلى، أن"هذا القسم يضم عدد من المختصين في الاعلام والقانون لمراقبة ماينشر في المواقع ووسائل التواصل ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم إحالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني أي القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهات أمنية أخرى تستلم منها المعلومات".
وأشار إلى، أن"قانون العقوبات في المادة ٤٠٣ منه قد عاقب بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر والمحتوى الهابط"، مشددا على أن"العراق بحاجة ماسة الى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة". انتهى/4