هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
أعلنت اللجنة الأمنية في البصرة، اليوم الأحد، تحديد مطلق النار على المتظاهرين وسط البصرة، وقالت إنه أحد عناصر الحماية لعضو مجلس النواب العراقي، مؤكد صدور أمر قبض بحقه فوراً.
وذكرت اللجنة في بيان، تلقته وكالة سنا الاخبارية
في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على بسط الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، نستنكر بشدة الحادث المؤسف الذي جرى اليوم والمتمثل بقيام بعض أفراد حماية أحد المسؤولين بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين العُزّل.
إن مثل هذا التصرف يعد خرقاً للقانون وتجاوزاً غير مقبول على حقوق المواطنين الدستورية، ولن يُسمح بتمريره أو التغاضي عنه تحت أي ظرف.
لقد باشرت قيادة شرطة البصرة التحقيقات بشكل عاجل، وتم تشخيص الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الفعل الخطير، وسيصدر بحقهم أمر إلقاء قبض يُنفذ فوراً دون تأخير، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون أو الاعتداء على أبناء شعبنا.
إن اللجنة الأمنية تؤكد دعمها الكامل لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بطرق سلمية وحضارية، فهذا الحق مكفول بموجب الدستور والقوانين النافذة، ولا يمكن لأحد أن ينتقص منه. كما نؤكد أن واجب القوات الأمنية هو واجب مقدس يتمثل بحماية المتظاهرين وتأمين أماكن تواجدهم وتوفير الأجواء الآمنة لهم، وفي المقابل فإن هذه القوات مطالبة أيضاً بالتعامل بحزم مع كل من يحاول الإخلال بالنظام أو الإساءة لحقوق الآخرين، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
إن ما حدث اليوم من إطلاق نار على المتظاهرين أمر مرفوض ومدان جملةً وتفصيلاً، وسيأخذ القانون مجراه العادل لتتم محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل المشين، ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي طرف متجاوز، تأكيداً على أن سيادة القانون فوق الجميع.
حفظ الله البصرة وأهلها الكرام، ونسأل الله أن يديم على بلدنا الأمن والاستقرار