دعت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الأربعاء، إلى إنزال القصاص العادل بحق رئيس اللجنة 29 سيئة الصيت أحمد ابو رغيف.
وقالت النائب عن الكتلة، زهرة البجاري في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا): "نشيد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق لجنة ابو رغيف سيئة الصيت، فيما دعت إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم الابتزاز والتعذيب تحت غطاء اللجنة".
ودعت البجاري "الحكومة والقضاء إلى إنزال القصاص العادل بحق رئيس اللجنة الفريق أحمد ابو رغيف مبينة أنه يتنفس تصرفات البعث والاستبداد، مشيدة "بقيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح ملف اللجنة 29 سيئة الصيت".
واعتبرت "لجنة ابو رغيف وأفعالها نكسة بحق العراق الجديد وعودة مخيفة للدكتاتورية التي لا يزال يئن منها العراقيون، مؤكدة أن إجراءات الحكومة بحقها وانتصار للديمقراطية ولمن ظلمهم المتغطرس ابو رغيف".
وصادق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة ضد الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (سنا)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة في 27 كانون الأول 2022، للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".
وأضاف أن "اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد".
وتابع أن " اللجنة أوصت ايضا بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيأة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات، كذلك أوصت اللجنة بتوجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه "في ضوء هذه التوصيات ووفقاً للإجراءات القانونية الأصولية المتمثلة بمحضر لجنة تعليمات رقم (1) لسنة 2012 واستناداً لأحكام المادة (36/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، صادق وزير الداخلية على لجنة التحقيق الإداري، المتضمنة إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون".
وأكمل أن "اللجنة التحقيقية اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود، بعيداً عن أي انتقام أو تعامل غير إنساني، وهذا تأكيد على انتهاج روح القانون ونصوصه، وتدعيم لمهنية الجهازين الحكومي والقضائي".
ولفت إلى أن "العمل استغرق شهوراً من الجهد، التزاماً أمام الشعب العراقي بإظهار الحقائق بأنصع صورة شفافة وقانونية، وبما يحفظ لأجهزتنا الأمنية سمعتها وأداءها المهني وواجبها المقدس في حماية المواطنين وأموالهم، وردّاً لأي إساءة تُلصق بها نتيجة ارتكاب بعض النفر الموهوم والضالّ أفعالاً وانتهاكات مشينة تجاه أي مواطن عراقي، وستستمر أجهزتنا الأمنية بملاحقة من هرب منهم".
وأشار إلى أن "الحكومة تحرص على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة 37/ اولا/ ج من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، كما أننا بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو صلاحياته، وأن المعتدي سينال جزاءه العادل، طالما كان بيننا رجال يضعون الوطن والقانون نصب أعينهم".انتهى1