دعا الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الأثنين ، الحكومة المركزية الايفاء بالتزامها تجاه الاقليم والمحافظات بتوزيع حصصهم بشكل عادل من الايرادات المحصلة اتحادياً للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها كما نص على ذلك الدستور في مادته 121 البند ثالثاً.
وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، ان العدالة المشروطة في الدستور العراقي في المادة اعلاه هي ان تؤخذ بنظر الاعتبار اعداد المحافظات المنضوية تحت الاقليم واعداد سكانها مطروحاً من موازنتها وتخصيصاتها الاموال التشغيلية ومنها رواتب ومخصصات الموظفين والعمال والاجراء والعقود والصافي حينذاك يكون ايراداً خالصاً لمحافظات الاقليم وسكانه حتى لايصيبها الغبن .
وأكد حواس "طالما ان سلطات الاقليم بموجب المادة 121 / اولاً لها الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفتح مكاتب للإقليم في السفارات لمتابعة شؤونهم الثقافية والاجتماعية والانمائية وتنظيم قوى الامن كالشرطة وحرس الاقليم في البندين رابعاً وخامساً من المادة اعلاه".
وأشار حواس ان الغاية من تكوين الاقاليم هو التحرر من سطوة السلطة المركزية الا انه مانلاحظه هو هيمنة وتحكم السلطة التشريعية والمركزية معاً على الاقاليم وبالتالي يجب تطبيق احكام الدستور ونصوصه بشكل يضمن الغاية المتوخاة من تكوين وتشكيل الاقاليم لتشجيع بقية المحافظات على هذا الاتجاه دستورياً استناداً لنصوص الاقاليم في المواد من 116 الى 121. انتهى