كشف عضو مجلس النواب واللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم السبت، عن سبب تأخير استكمال التصويت على الموازنة المالية للبلاد.
وقال المالكي في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، إن "سبب تأخر اكمال التصويت على الموازنة داخل البرلمان يعود الى تضمينها نصوصا تتعلق بادارة النشاط النفطي".
وأضاف، ان "هذا الموضوع ليس قضية مالية والنقاط المختلف عليها الان هي جوهر الخلاف لقانون النفط والغاز الذي تأخر تشريعه منذ سنوات، لذا لا عجب من تأخر اقرار الموازنة داخل البرلمان في ظل وجود هذا الموضوع واقحامه في تشريع مالي هو قانون الموازنة".
وأشار الى، ان "قانون الادارة المالية عرف قانون الموازنة العامة بانه ((خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات، ولذا يفترض ان لا يعنى قانون الموازنة بهكذا تفاصيل لكن وفي ظل غياب تنظيم قانوني جديد لادارة النشاط النفطي وتركة طويلة من المخالفات والمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقليم ولارتباط الموازنة بعوائد تصدير النفط فقد برزت قضية تضمين الموازنة هكذا احكام تخص النفط والغاز".
وتابع، انه "للأسف الشديد فان هذا الامر طغى على وضع الموازنة واستهلك معظم جهد البرلمان واللجنة المالية وغابت جهود ترشيد الانفاق وتعظيم الايرادات، واصبحنا وكأننا بصدد تشريع قانون النفط والغاز وليس قانون الموازنة".
وأضاف، انه "سعى شخصيا وحقق بعض النتائج من خلال رفع بعض المواد وتضمين مواد اخرى واعادة صياغة نصوص مهمة لكني لا اعتبر الوضع مثاليا ويؤسفني ان تكون عملية التشريع بهذه الطريقة لان ما قمت به ساعدني فيه تخصصي وتأثيري وثقة الاخرين باني اعطي اراء مهنية محايدة، والا فان الغلبة لا زالت بيد القيادات السياسية وممثليها في البرلمان".