اجتمعت اللجنة المالية النيابية، مساء امس الأربعاء، لوضع اللمسات الأخيرة بشأن قانون الموازنة العامة، تمهيدا لرفعه الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول اعمال المجلس.
وذكر بيان للجنة، تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، أنه "عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني رئيس اللجنة وحضور اعضائها اجتماعا استمر لوقت متأخر من مساء الاربعاء 17/5/2023، بشأن وضع اللمسات الاخيرة لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، تمهيدا لرفعه الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول اعمال المجلس".
واكد العطواني على ان "اللجنة وصلت الى المراحل الاخيرة لحسم قانون الموازنة العامة لافتا الى ضرورة دعم المشاريع الاستراتيجية واتباع مسارات التنمية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية، والمساهمة في استثمار الموارد الطبيعية بغية تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي".
وأشار البيان الى أنه "اجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول الية تحديد حاجة وحدات الانفاق من التخصيصات المالية لإمكانية اجراء المناقلات، وضمان اولويات الصرف، وتعظيم الايرادات غير النفطية، فضلا عن التأكيد على اشراك القطاع الخاص، للمساهمة في تحسين الانتاج واستمرار المشاريع".
وأضاف أنه "ابدى اعضاء اللجنة المالية ملاحظاتهم بشأن سريان الموازنة العامة لسنة واحدة او ثلاث سنوات، وتخصيصات تنمية الاقاليم، فضلا عن تدقيق النصوص القانونية الواردة، فيما تم التصويت داخل اللجنة على عدد من المواد الواردة في القانون"./انتهى 3