بقلم: رشيد العزاوي
الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي
مستشار رئيس مجلس الوزراء
تعد المشاركة الفاعلة في الانتخابات أحد أهم ركائز الديمقراطية، إذ تتيح للمواطنين الفرصة للاختيار بين مختلف الخيارات وتحديد ممثليهم وقادتهم.
وفي الرابع عشر من هذا الشهر، مارس المواطنون الأتراك حقهم القانوني في الاختيار بشكل فاعل واستثنائي ادهش العالم وقدم درساً مهماً في تحمل المسؤولية الوطنية وقدرة الشعوب على صناعة مستقبلها من خلال المساهمة الجادة ضمن الأطر التي اتاحتها أنماط الحكم الجديدة في عالمنا المعاصر.
وعلى الرغم من أن النتائج التي تفرزها الانتخابات لا ترضي الجميع بطبيعة الحال، إلا أن المشاركة الجادة فيها تبقى العامل الأهم والحاسم الذي يحمي النظام الديمقراطي ويضمن التغيير السلمي للحكم، ولا يخفى على احد ما يعنيه ذلك من انعكاسات ايجابية على استقرار الأوطان وتحقيق الرضا الشعبي على الأداء السياسي.
واليوم يتوجب علينا كعراقيين أن نستلهم دروسا هامة من هذا الحدث، ولا سيما وأننا نمارس العملية الانتخابية منذ عقدين من الزمن، ويدور ذلك بشكل أساسي حول ضرورة المشاركة الفعالة في هذه العملية المصيرية، فالمشاركة العددية تمنح المواطنين القدرة على تغيير واقعهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وفي حال عدم المشاركة، فإن المواطن هو الخاسر الاول، وستكون جماعات الفساد والعبث والفشل هي الرابح الاكبر، بعد ان تنازل عن حقه في تحديد مستقبله، وعليه فإن معيار المشاركة الفاعلة في الانتخابات يبقى الخطوة الأولى لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.
وفي الوقت الذي اتاحت فيه الحريات العامة في العراق في السنين الماضية للمواطنين ان ينتقدوا الطبقة السياسية والاجهزة التنفيذية وان يعبروا عن سخطهم على تدني مستوى المعيشة والخدمات ، فإن السلوك الايجابي الموازي لحالة النقد المساهمة في التغيير، ولن يكون ذلك إلا عن طريق المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
ولذلك فقد اصبح مهماً للعراقيين اعادة النظر في استثمار مساحة الحرية والديموقراطية في جوانب اخرى اكثر فعالية وانتاجية تماما كما فعل الشعب التركي في تجربته المثيرة للانتباه، وهو شعور حقيقي بالمسؤولية الوطنية من خلال السعي إلى صناديق الاقتراع للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للجميع.