اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان نص لمادة 40 من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 النافذ الحالي الذي ينص على :
لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الدوائر التابعة لها او المدارس والمعاهد في كل ما يتعلق في القضايا الفنية التي تخص الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على التلاميذ والطلاب بسبب الرسوب وغيره .
واضاف حواس " ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور ، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اصول التظلم والجهات التي تمتلك حق البت فيه.
وتسائل حواس " اذا كان هذا الاعمام يتفق مع القانون بشكل مطلق الا انه هذا القانون يتناقض مع الدستور من حيث حجب اعطاء الحق في اللجوء للقضاء كسلطة مستقلة للبت في النزاعات بين المتخاصمين لان لايجوز للادارة ان تكون خصماً وحكماً في آن ٍ واحد ، ويتعارض مع الدستور من ناحية عدم جواز تحصين القرار الاداري من النقض استنادا ًلاحكام المادة 100 من الدستور التي تنص على : يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن . انتهى