أطلقت وزارة التجارة، اليوم الاحد، حملة رقابية لتدقيق أسعار السوق المحلية.
وقال وزير التجارة اثير الغريري، في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا) ) ، إن "الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والتي تمثل دوائر وشركات الوزارة، بدأت بحملة رقابية كبيرة بالتزامن مع تجهيز وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية".
واكد ان "خطة الوزارة قائمة على التدقيق والرقابة على عمل وكلاء المواد الغذائية، فضلا عن التدقيق بأسعار المواد الغذائية من خلال الفرق الجوالة التي تدقق باسعار المواد الغذائية وتمنع الاحتكار"، مشيراً إلى أن "الوزارة شكلت فرقاً رقابية من جميع دوائر وشركات الوزارة وبآليات حديثة الهدف منها الوصول الى جميع الوكلاء المواد الغذائية والى الاسواق المحلية ضمن الرقعة الجغرافية للمناطق التي تدقق فيها تلك الفرق".
وتابع ان "الوزارة اعدت اجراءات قانونية بحق الوكلاء المخالفين فضلا عن التنسيق مع الاجهزة الامنية وجهاز الامن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المحتكرين في الاسواق المحلية"، لافتا الى ان "الحملة تستهدف التدقيق بآليات تجهيز مفردات السلة الغذائية والوصل الى مستحقيها من خلال الاسراع بتجهيزها عبر وكيل مواد غذائية فضلا عن نوعية وموقع الوكالة التي يتم فيها استخدام المواد الغذائية كذلك فان الفرق تشررع بالرقابة على جميع الاسواق المحلية في المناطق التي تتواجد فيها".
وذكر أن"آليات الرقابة على الوكلاء وعلى الاسواق المحلية مستمر وستشهد تطورا لافتا بالايام المقبلة من اجل ضمان سلامة ايصال مفردات السلة الغذائية الى المواطنين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية فضلا عن تشديد آليات الرقابة على الاسواق المحلية من خلال الاطلاع على الاسواق لمنع الاحتكار والمضاربات والمساهمة بخلق خط موازي لتلك الاسواق من خلال الخطة التجارية التي قامت بها الوزارة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء".
وبين، أن "الخطة الرقابية تشمل قاطعي الكرخ والرصافة في بغداد من خلال فرق جوالة، فضلا عن الخطة التي شملت جميع المحافظات والتي تمتد الى الأقضية والنواحي، وعلى شكل مراحل".
وأوضح أن "المرحلة الأولى تشمل مراكز المدن ثم تتفرع واجبات في جميع مناطق الاقضية والنواحي، والهدف من الحملة هو الاطلاع بشكل تفصيلي على آليات التجهيز لمواد السلة الغذائية والاطلاع بشكل تفصيلي ايضا على أسعار المواد الغذائية في أبعد منطقة من مناطق العراق".
وشدد على أن "لدى الوزارة القدرة على الوصول الى جميع الأسواق والوكلاء على أرض الوطن، نتيجة وجود البنى التحتية والملاكات القادرة على الوصول الى هذه المناطق". انتهى/4