طالبت كتلة النهج الوطني، اليوم الاربعاء، بمحاسبة ضباط التحقيق المسؤولين عن اتهام رجل بقتل زوجته ظلماً، ودعت الى التصدي الحازم بظاهرة الانتهاكات في التحقيق مع المتهمين، محذرة من ان هذه الاساليب ستنهي الدولة.
وقال النائب عمار طعمة رئيس الكتلة في بيان، تلقت وكالة اسرار الاخبارية (سنا) نسخة منه "يتزايد وقوع جرائم التعذيب في مراكز التحقيق التابعة لوزارة الداخلية إلى الحد الذي يجعل السكوت عليه والتردد في معاقبة المتورطين فيه يقع ضمن دائرة الاشتراك في الظلم الشديد والتخاذل وخيانة الأمانة ويشجع على التمادي في هذه الظاهرة الإجرامية التي تشكل معلما واضحًا للأنظمة المستبدة الظالمة"، واظاف "لعل الحادثة الاخيرة في محافظة بابل باتهام رجل بقتل زوجته وحرقها وانكشاف كذب تلك الواقعة باعتراف الحكومة ودوائرها المختصة في وزارة الداخلية يؤشر على تردي خطير في ممارسات انتهاك حقوق الإنسان من قبل مديريات التحقيق الحكومية".
وتابع البيان "تزداد قباحة هذه الجرائم حينما تبرر من كبار مسؤولي الدولة بانها تقع ضمن واجبات الجهات التحقيقية، بل ويتم التغاضي عن حقائق واضحة وحوادث ثابتة في ممارسة التعذيب الوحشي وبأشكال بشعة، تتنوع تبعًا لدناءة نفوس فاعليها وموت ضمائرها المدمنة على التشفي بالتعذيب والتلذذ الشاذ بإيلام الناس".
وطالب القائد العام للقوات المسلحة بـ"التصدي الحازم لهذه الظاهرة الخطيرة وإيقاع اشد العقوبات بهؤلاء المجرمين ليرتدع غيرهم عن ممارسة هذه الأفعال القبيحة، وان يباشر بتشكيل لجان مهنية للكشف عن جميع مواقف التحقيق في وزارة الداخلية لينقذ من وقع تحت ظلم واجرام ذوي النفوس الشريرة المدمنة على انتهاك حرمات وحقوق المواطنين"، مذكراً ان "الدستور العراقي يحظر هذه الأفعال وقانون العقوبات العراقي يدينها ويفرض عقوبات على مرتكبيها".
وشدد على ان "من الضروري ان يتابع الادعاء العام واللجان المختصة بحقوق الإنسان ميدانيا ويرصد هذه الجرائم لكي يُقدم مرتكبوها للمساءلة العادلة".
وذكر البيان ان "الأساليب المعتمدة للظلم تستبطن زوال الدول وتحمل بذور نهايات الأنظمة السياسية الراعية لها أو المقصرة في مكافحتها"، منبهاً الى ان "اعتماد التعذيب كوسيلة معتادة في التحقيق مع المتهمين دليل واضح على تخلف فاعليها وفشلهم وفقدانهم مؤهلات العمل التحقيقي التي يفترض ان تعتمد على خبرة وكفاءة وفطنة منضبطة بأحكام القانون والعدالة ورعاية حقوق الإنسان"./ انتهى 4