هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” انه وفي ظل الظروف الراهنة، ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، سواء تلك المرتبطة بالسياسات الأمريكية أو غيرها، يثار تساؤل مشروع حول تأثير هذه المتغيرات على عمل المؤسسات الدستورية في العراق.مبيناً أن الحل، دستورياً وقانونياً، يبقى داخلياً بالدرجة الأولى، ولا يمكن تبرير تعطيل الاستحقاقات الوطنية أو ربطها بتقلبات السياسة الدولية، أياً كان مصدرها أو حدّتها.
واكد المستشار حواس ” إن الدستور العراقي لم يربط انعقاد مجلس النواب أو قيامه بواجباته بتطورات خارجية، بل ألزمه صراحة بالاستمرار في أداء مهامه في جميع الظروف، ولا سيما في أوقات الأزمات.
وعليه، فإن تأجيل الجلسات إلى “إشعار آخر” دون سند دستوري صريح لا يُعد إجراءً وقائياً، بل يمثل حالة تعطيل غير مبررة، تكرّس الفراغ الدستوري وتُضعف موقع الدولة في مواجهة أي ضغوط خارجية محتملة.
وبين المستشار حواس ” ان الحل الحقيقي، في تقديرنا، يتمثل في ثلاث ركائز أساسية:
- الالتزام الحرفي بالدستور والنصوص الآمرة دون تأويل سياسي.
- تحييد الخلافات والتجاذبات عن الاستحقاقات الدستورية العليا.
- ترسيخ مبدأ أن السيادة الوطنية تُصان بالمؤسسات الدستورية الفاعلة، لا بتعطيلها أو شلّ عملها.أما تحميل الخارج، أياً كان، مسؤولية التعطيل الداخلي، فهو هروب من جوهر المشكلة، ولا يمثل معالجة حقيقية بقدر ما يعمّق الأزمة ويؤجل الحلول. انتهى