هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
علق الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء، على العطل الذي أصاب تطبيق الدفع الإلكتروني في العراق (كي كارد) وهو منفذ لدفع رواتب ملايين الموظفين، وقال إنه كان بالإمكان تخفيف الضرر الذي لحق بهؤلاء لو توفرت أكثر من شركة تقدم الخدمات المالية لمن يتسلمون أموالاً من الدولة، لكن الضرر الكبير سببه احتكار شركة كي كارد لهذا السوق، وتغاضي الحكومة عن هذا الاحتكار الممنوع قانونياً، بل السماح لمصرف الرافدين الكبير بتوفير الغطاء المالي لهذه الشركة بنحو لا يتيح أي فرصة للمنافسة من قبل الشركات الأخرى.
الخبير الاقتصادي منار العبيدي في حديث مع الإعلامي ليث الجزائري، تابعته. وكالة سنا الاخبارية .
توقف البطاقات قد يحدث في بعض الشركات العالمية، لكن هذا الشيء قادنا إلى الكثير من الأمور، منها أنه شكك الناس الذين يعتمدون على هذا التطبيق.
الدولة في مرحلة من المراحل شعرت بضرورة وجود قانون لمكافحة الاحتكار، بمختلف القطاعات كالاتصالات والنقل، بطريقة لا تسمح لشركة واحدة بأن تسيطر على كل السوق، أو على الأقل ان لا تتجاوز نسبة استحواذها أكثر من 40% من الزبائن.
المنافسة هي التي تخلق الخدمة وعدم وجودها يؤدي إلى ضعف الخدمات، وشركة كي كارد تجاوز استحواذها نسبة 40% من حجم السوق، فهي تخدم نحو 7 مليون من موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، حيث يستخدمون هذه البطاقة في استلام رواتبهم وقضايا السلف وسواها من الخدمات.
لو كان هناك أكثر من شركة وكل مواطن لديه أكثر من بطاقة لكان من الممكن ان توزع المخاطر.