هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
كشفت وثيقة قضائية، عن قيام محكمة تحقيق الرمادي باستدعاء وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري للتحقيق معه في قضية اتهامه بـ “تزوير محرر رسمي”، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادتين (٢٨٨ و ٢٨٩) من قانون العقوبات العراقي.
وجاء في “ورقة التكليف بالحضور” أن المحكمة أعطت الوزير مهلة 3 أيام فقط للحضور أمامها، مع تحذير صريح بأن “عدم الحضور في المكان والزمان المعينين سوف يصدر أمر قبض بحقه”.
ويأتي هذا الاستدعاء القضائي الصادر برقم (٢٠٢٣/١٠/٢٠٣) في
وقت يشغل فيه الجبوري منصب وزير التربية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه القضية على عمل الوزارة ومستوى المساءلة للمسؤولين الكبار.
وتم إيداع الدعوى في “مكتب التحقيق الاعدادي” في المحكمة ذاتها، فيما صنفت القضية على أنها تتعلق بـ “الحق العام”، أي أنها جريمة لا تُسقط بحق الدولة والمجتمع.
