هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
كشفت مصادر في محافظة بابل عن قيام النائب أمير المعموري بشراء آلاف البطاقات الانتخابية، بمبلغ يصل إلى 4 مليارات دينار، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع البابلي.
وأفادت مصادر محلية أن المعموري لجأ إلى توقيع المواطنين على “تعهدات تلزمهم بالتصويت لصالحه”، مقابل إغراءات بوعود انتخابية تتعلق بتوفير وظائف وخدمات، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة مكشوفة لشراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين.
عدد من الأهالي أعربوا عن استغرابهم من حجم الأموال التي يتم إنفاقها في الحملات الانتخابية، متسائلين: “من أين جاء المعموري بكل هذه المبالغ الضخمة؟ وهل تمثل أموالاً شخصية أم أنها مدعومة من جهات متنفذة تبحث عن نفوذ سياسي داخل المحافظة؟”.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تعكس خللاً عميقاً في العملية الانتخابية، وتكشف عن ضعف الإجراءات الرقابية والقانونية التي يفترض أن تضمن نزاهة الانتخابات. كما أن ضخ هذه الأموال الهائلة لا يرتبط فقط بشراء الأصوات، بل يُخشى أن يفتح الباب أمام الفساد السياسي والمالي بعد وصول مثل هؤلاء إلى البرلمان.
وطالب ناشطون الجهات القضائية ومفوضية الانتخابات بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه المزاعم، مؤكدين أن صمت المؤسسات الرقابية سيُفقد ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية برمتها، ويزيد من حالة الإحباط الشعبي تجاه جدوى الانتخابات المقبلة.