هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
خلخلت النائبة عالية نصيف جدران النهب المشرعن حين فجّرت قنبلة سياسية في قلب الصمت، لتعلن أن الأيادي الغارقة في وحل الفساد تحاول العبث بقانون الاستثمار الصناعي وإعادة صياغته ليصبح أداة سطو منظّم على أراضي الشعب.
وقالت نصيف بأن التعديل الرابع للقانون، الذي بدا عنوانه مزيّناً بعبارات الإصلاح، يخفي بين طياته رصاصات مغلفة بالحرير، إذ يسمح عملياً بفتح الأبواب لشراكة الأجنبي مع اللصوص المحليين للسيطرة على العقارات.
وأكدت أن هذا القانون وُضع أصلاً ليشمل الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات، لكن المتربصين يريدونه أن يمد مخالبه إلى قلب المدن، كي تُباع قطع الأراضي، بنصف ثمنها وكأنها غنيمة حرب.
المصدر + وكالات