هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
قد تواجه مفوضية الانتخابات حرجاً، وما وصف من قبل المرشحين المشمولين بـ “مقصلة الاستبعادات”، بعد قيام مجموعة محامين برفع شكوى رسمية لإيقاف تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية المرتبطة بفصائل مسلحة، والتي شملت فصائل بدر والعصائب وكتائب الإمام علي وسيد الشهداء وبابليون، و 7 تنظيمات مسلحة أخرى، استناداً للمادة 9 من الدستور، والمادتين 8 و 47 من قانون الأحزاب لعام 2015، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العملية السياسية بعد العام 2003، رغم أن المشكو منهم يتمتعون بنفوذ سياسي وعسكري واسع، وهو ما يضع المحكمة الاتحادية في حرج أيضاً بعد أن طلب “تجمع الاستقلال” أمراً ولائياً بإيقاف عمل “الأحزاب المسلحة”، إلا أن عباس الفتلاوي، وهو أحد المحامين، يبدو واثقاً من الأدلة التي قدمها في الشكوى، كما يبدو أكثر ثقة بقدرة القضاء العراقي على تطبيق مواد الدستور والتشريعات النافذة، وأنه حصل على توقيت 10 أيام للبت في الشكوى!