بينما تنتظر آلاف العوائل العراقية بارقة أمل في حل أزمة السكن الخانقة، تُفتح أبواب الدولة على مصراعيها لفئة محددة من “المقرّبين”، في مشهد يعيد إلى الأذهان معادلة قديمة: الامتيازات لمن في الظل، والحرمان لمن في الميدان.
فقد أثار إعلان النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، عن تخصيص وبيع أراضٍ لمستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موجة استياء صامتة، لكنها عميقة، لا سيما أن هذه الخطوة تأتي على حساب شرائح خدمية وأمنية وتعليمية طالما رفعت الدولة على أكتافها دون أن تنال من عطائها سوى الوعود المؤجلة.
ورغم أن الحكومة تتحدث عن “إصلاح شامل” و”إنصاف اجتماعي”، إلا أن وثائق التخصيص تُظهر أن العدالة لا تزال تُمارس بانتقائية، وأن الدولة، في كثير من قراراتها، تتذكر النخبة وتنسى القاعدة.
وثائق تثير الشبهات
النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، فجّر هذه القضية عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أرفقها بوثيقة رسمية تُظهر تخصيص قطع أراضٍ لشخصيات محددة قيل إنهم من الفريق الاستشاري المقرب من رئيس الحكومة.
الوثيقة التي نشرها الحسيني، والتي تلقتها شبكة انفوبلس، توثق إجراءات تخصيص تلك الأراضي وتحديد المواقع الجغرافية، وسط صمت حكومي ملحوظ حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
