هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
عاد الجدل مجدداً إلى الساحة السياسية والحقوقية في العراق بعد إدراج مجلس النواب مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” ضمن جدول أعمال جلساته اليوم وأمس، وذلك في خطوة رأى فيها البعض ضرورة تنظيمية، بينما حذر آخرون من مخاطرها على الحريات العامة.
فيما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مجلس النواب بـ”التعمد” بعدم نشر مشروع القانون، الذي تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة لمناقشته.
مخاوف من تقييد الحريات
وبهذا السياق، تقول الحقوقية أنوار الخفاجي إن عودة مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” إلى أجندة مجلس النواب، في ظل تسارع القوى السياسية نحو تشريع قوانين مؤجلة، أثار جدلاً واسعاً بين من يراه تنظيماً ضرورياً للحريات المدنية، ومن يعتبره تهديداً لها.