هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
وسط تنامي التساؤلات بشأن صلاحيات وزارة المالية في إدارة الموارد النقدية داخل الجهاز المصرفي الحكومي، تبرز الحاجة إلى إعادة توصيف طبيعة الأموال المحتفظ بها في مصرفي الرافدين والرشيد. فهل تُعدّ هذه الأرصدة من الأموال العامة التي تخضع لولاية الدولة، أم أنها تدخل ضمن ملكيات الأفراد والمودعين؟ هذا السؤال يُعيد تسليط الضوء على التباس قانوني ومفاهيمي طالما رافق العلاقة بين المال العام والمصرف الرسمي، وفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، بعضها يفتقر إلى الأساس الدستوري أو المالي، بحسب مختصين.
في ضوء هذه المعطيات، أكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو، اليوم الأربعاء (30 تموز 2025)، أن الأموال الموجودة في مصرفي الرافدين والرشيد تعود ملكيتها إلى الدولة، وليست من أموال المواطنين كما يُروّج.
وقال الحلو في حديث لوكالة سنا الاخبارية “، إن “الأموال الموجودة داخل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد هي أموال حكومية، وليست عائدة للمواطنين كما يروج البعض”، موضحًا أن “وزارة المالية تمتلك الصلاحية الكاملة في تحريكها أو مداولتها بين المصارف والمؤسسات الحكومية المختلفة حسب الحاجة، ولا تُعد من قبيل أموال المودعين الخاصة”.