أعلن حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، مساء الثلاثاء، استقالة وزرائه في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومقاطعة مجلس النواب، وائتلاف إدارة الدولة، احتجاجًا على إنهاء عضوية الحلبوسي.
وذكر الحزب، في بيان، انه “بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من أئتلاف ادارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا إننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين”، واستدرك بالقول: “إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقًا دستوريًا صارخًا، واستهدافًا سياسيا واضحًا”.
واوضح الحزب انه “وقد اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي ، وبعد تدارس الموضوع قررنا مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور احمد فكاك البدراني).
واشار الى انه قرر كذلك استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، بالاضافة الى المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
