اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان استنكار مديرية آثار وتراث البصرة هدم منارة جامع السراجي في قضاء ابي الخصيب اليوم الجمعة لاقيمة قانونية له وبإمكانهم اقامة الدعوى المدنية والجزائية ضد المقصرين والمتجاوزين.
وقال حواس، في بيان، انه "اذا كانت هذه المنارة هي آخر المنارات الاسلامية التاريخية في المدينة و التي يصل عمرها الى 300 عام ، كما يصرح المسؤولين والقائمين على هذا الصرح الاسلامي والحضاري والتراثي وتم تهديمها بسبب تجاوزها على الشارع العام المؤدي الى ابي الخصيب و عوملت مثل التجاوزات الاخرى فأن الشارع هو المتجاوز على المنارة لان عمرها اقدم منه تاريخياً".
واضاف حواس انه "كان على دائرة الاثار و التراث في البصرة ان تقيم الدعوى امام القضاء والجهات المسؤولة وتزودهم بمرتسم وخرائط وكشف فني لاجراء تفكيك للمنارة و نقلها داخل حرم المسجد لغرض فك الاختناقات والازدحامات الحفاظ على هذا التراث ومنع التجاوز عليها او على الاقل ايقاف هدمها بطلب ٍامام القضاء المستعجل لحين حسم الدعوى من القضاء".
وتابع القول انه "كان يجب ان يكون للهيئة العامة للاثار والتراث و وزير الثقافة و السياحة و الاثار والوقف السني موقف يساند دائرة الاثار في البصرة باقامة الدعاوى المدنية والجزائية ضد متخذي الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين على الارث الثقافي العراقي لا ان يتفق الوقف المحلي مع الحكومة المحلية على هدمها كما تقول وسائل الاعلام".
واوضح حواس ان مباشرة حكومة البصرة المحلية ، اليوم الجمعة ، بعملية هدم وازالة جامع السراجي لتوسعة طريق ابي الخصيب جنوبي المحافظة ، بالاتفاق مع مدير الوقف السني حسب تصريح الوكالات لايعفي جميع الاطراف من المسؤولية القانونية اذا ثبت مقصرية التصميم الاساس اللاحق على بناء المنارة./ انتهى