اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، اليوم الاربعاء، قانون (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) أحد ابرز القوانين التي ستشكل نقطة انعطافه مهمة وخطوة عملاقة نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم اسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام .
وقال المندلاوي خلال مؤتمر صحفي بحضور رؤساء واعضاء اللجان النيابية المعنية وتابعته وكالة اسرار الاخبارية(سنا), ان "القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه اكثر من 5 ملايين عامل ,كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال اضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري ، واضافة الخدمة العُمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين".
واضاف "كما سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد ,مع امكان اي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري , كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف ( الورثة ) عند وفاة المتقاعد , وايضا منح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء".
واكد المندلاوي انه "سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب اكبر في القانون الجديدة حيث منح امتيازات واسعة لها منها اجازة الحمل والوضع وتتمتع براتب تام اضافة الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم".